با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید
به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين
وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد
و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شناسایی مراتع و زمین‌های ملی برای واگذاری به مردم خبر داد، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان مراتع و جنگلداری، این کار خلاف قانون و حتی نوعی خیانت به مردم است. سیدعلی خلیل‌پور، مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در توضیح این طرح می‌گوید: «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مکلف شده زمین‌های ملی را که قابلیت توسعه دارند را برای واگذاری شناسایی کند.» او ادامه می‌دهد: «مرجع واگذاری اراضی ملی و دولتی، سازمان امور اراضی کشور است و سازمان جنگل‌ها هم تامین این اراضی را برای توسعه بخش‌های کشاورزی، در دستور کار قرار می‌دهد. همچنین سازمان جنگل‌ها براساس ماده 2 قانون احیاء و غنی‌سازی مراتع مکلف شده تا زمین‌های ملی که قابلیت توسعه دارند را برای واگذاری شناسایی کند.» طرحی که خلیل‌پور از آن صحبت به میان می‌آورد تفسیرهای بسیاری دارد. او در توضیح بیشتر چگونگی واگذاری اراضی ملی می‌گوید: «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری موظف است توان توسعه‌ای و اکولوژیکی اراضی ملی و دولتی در کشور را تعیین کرده و مناطق قابل واگذاری را به سازمان امور اراضی معرفی کند.» او توضیحات بیشتری هم دارد: «سیاست‌های واگذاری به گونه‌ای تدوین شده تا لطمه‌ای به مراتع کشور وارد نشود. در سال 89 و ابتدای سال 90 سازمان جنگل‌ها، ضوابطی برای واگذاری اراضی در کاربری‌های مختلف در زمینه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، گردشگری، توسعه صنایع روستایی و توسعه شهری با دیدگاه حفظ توان اکولوژیک هسته‌های جنگلی و مرتعی و اراضی منابع طبیعی تدوین کرد.» اما درحالی که مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها صحبت از واگذاری اراضی ملی و تدوین قانون در این زمینه خبر می‌دهد، محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان در مجلس می‌گوید: «واگذاری مراتع، در عمل مطمئنا با مشکل روبه‌رو می‌شود. این‌که مراتع به چه کسی و چگونه واگذار شوند موضوعی است که باید کارشناسانه باشد. مسئولان دفتر مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اول از همه باید به این موضوع فکر کنند که مراتع، اراضی ملی هستند یعنی باید برای همه مردم باشند و واگذاری آن‌ها به افرادی خاص درست و قانونی نیست.» او ادامه می‌دهد: « از سوی دیگر اگر منابع ملی واگذار شوند به طور قطع نگهداری آن‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. به اعتقاد من حتی مراتعی که تا به حال واگذار شده‌اند هم باید پس گرفته شوند. اگر واگذاری مراتع شروع شود مطمئنا در این میان افردی سودجو که تنها به فکر منافع مالی هستند، صاحب مراتع می‌شوند و این به معنای از بین رفتن کامل مراتع است.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به نکات دیگری هم اشاره می‌کند: « واگذاری مراتع که جزو منابع ملی هستند به طور قطع خلاف قانون است و اجرای چنین طرحی را کارشناسان به لحاظ علمی تایید نمی‌کنند و نمایندگان مجلس هم با اجرای آن برخورد خواهند کرد. یک نهاد خاص نمی‌تواند در مورد واگذاری منابع ملی تصمیم بگیرد و چنین مسائل کلانی باید کارشناسانه مورد اجرا و بررسی قرار بگیرد.» همچنین محمد یعقوب توکلی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس، در مورد واگذاری مراتع می‌گوید: «به طور قطع قانون، اجازه واگذاری اراضی ملی را نمی‌دهد. هرگونه واگذاری مراتع باید زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی باشد و در قالب طرح‌های کارشناسانه انجام شود.» او ادامه می‌دهد: «نمایندگان مجلس، امسال در کمیسیون کشاورزی، طرحی را بررسی کردند که بر مبنای آن اگر قرار باشد از مراتع بهره‌برداری شود باید این بهره‌برداری از زمین‌های بالای 150 هکتار زیر نظر شورایی که متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری است انجام شود و در استان‌های کوچک هم بهره‌برداری از مراتع باید با اجازه نماینده استاندار و نماینده وزارت جهاد کشاورزی باشد.» این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به نکات دیگری هم اشاره می‌کند: «مراتع، انفال هستند. انفال یعنی ثروت ملی، بنابراین واگذاری آن یا باید طبق طرح کارشناسانه و خاص باشد یا غیرقانونی است و نمایندگان مجلس با آن برخورد می‌کنند.»
علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان مراتع و جنگلداری هم در مورد واگذاری مراتع، صحبت‌هایی دارند. دکتر هومن روانبخش، مدرس جنگلداری می‌گوید: «واگذاری مراتع، به هیچ‌وجه منطقی نیست. مراتع، مهم‌ترین منابع طبیعی کشور ما هستند. کشور ما کوهستانی است و آب مورد نیاز کشور از طریق وجود مراتع، تامین می‌شود. چون مراتع محافظ خاک و آب هستند.» او ادامه می‌دهد: «اگر خاک مراتع شخم بخورند و در آن‌ها کشاورزی یا دامپروری انجام شود، زیان اقتصادی که متوجه کشور ما می‌شود غیرقابل جبران است. چنین موضوعی به طور قطع، خیانت به مردم است. حتی اگر واگذاری مراتع با اجازه استاندار و وزارت جهاد کشاورزی هم باشد باز هم این موضوع درست نیست، چون در هر حال واگذاری مراتع به معنی از بین رفتن منابع خاک و آب کشور است.»
همچنین ناصر کرمی، یکی دیگر از کارشناسان محیط‌زیست در مورد ارائه طرح واگذاری مراتع می‌گوید: «من تردیدی ندارم که اعلام چنین طرحی در آستانه انتخابات، با مقاصد سیاسی انجام می‌شود. میلیون‌ها نفر از قشر روستایی ما که برای شرکت در انتخابات انگیزه‌ای ندارند، با شنیدن چنین وعده‌هایی در انتخابات شرکت می‌کنند و توجه آن‌ها به انتخابات جلب خواهد شد.» او ادامه می‌دهد: «تا به حال واگذاری مراتع با چنین صراحتی، در ایران مطرح نشده بود. گفتن چنین موضوعی یعنی بی‌توجهی کامل به اکولوژی. ما پیش از این‌که صحبت از واگذاری مراتع بکنیم، باید به این موضوع فکر کنیم که مراتع چه نقشی در حفظ آب و خاک و زندگی انسان‌ها دارند.» کرمی به نکات دیگری هم اشاره می‌کند: «شاید بتوان در قالب طرح‌های درست و کارشناسانه از بعضی مراتع بهره‌برداری اقتصادی کرد، اما این‌که پوشش گیاهی مراتع از بین برود و جای آن چراگاه و کارخانه ساخته شود طبیعت را رو به نابودی کامل می‌برد.» به گفته او در تمام دنیا چالشی که وجود دارد، این است که نباید از منابع طبیعی برای مسائل اقتصادی استفاده کرد، اما در ایران ما با این پدیده روبه‌رو هستیم که از منابع ملی برای مقاصد سیاسی استفاده می‌شود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
